هبطت الليرة التركية بنحو 20% في عام 2024، في حين سارعت البنوك المركزية العالمية للدفاع عن العملات بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ.
واصلت الليرة التركية خسائرها مع انخفاض بنحو 20% في عام 2024. وسارعت البنوك المركزية العالمية للدفاع عن عملاتها يوم الخميس بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
لكن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تباطؤ الطلب الاستهلاكي وقوة العملة لخفض أكبر من المتوقع بنحو 250 نقطة أساس.
ويتقاضى أكثر من ثلث القوة العاملة الحد الأدنى للأجور، وقد تسببت الزيادة التي بلغت 49% هذا العام في ارتفاع التضخم، مما جعل من الصعب على السلطة النقدية احتواء ضغوط الأسعار.
وقال محللون إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% فقط العام المقبل ربما شجع البنك المركزي على التحرك لتيسير السياسة النقدية بشكل صارم.
انزلقت البلاد إلى حالة ركود تضخمي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني والثالث على التوالي. وإذا أعطى صناع السياسات الأولوية لاستقرار الأسعار، فإن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يخلف دمارًا كبيرًا في الاقتصاد.
ومن الأصعب التنبؤ بنقطة التحول التي قد تطرأ على العملة بعد فترة طويلة من السقوط الحر. فقد تجاوزت قيمتها ربع دولار في أوائل عام 2018 مقارنة بـ 35.2 دولار حاليا.
كانت الليرة تتداول باستمرار عند مستوى أقل من المتوسط المتحرك البسيط 50، مع مؤشر القوة النسبية الذي يشير إلى حالة من ذروة البيع. وبالتالي، فقد تشهد الليرة ارتفاعًا قصير الأمد في الأمد القريب قبل استئناف الاتجاه الهبوطي عند مستوى المتوسط المتحرك البسيط 50.
إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُقصد بها تقديم المشورة المالية أو الاستثمارية أو غيرها من النصائح التي يمكن الاعتماد عليها (ولا ينبغي اعتبارها كذلك). لا يشكل أي رأي وارد في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو أمان أو معاملة أو استراتيجية استثمارية معينة مناسبة لأي شخص معين.